حسین نجابت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به اینکه مشروط کردن تأیید صلاحیت 2 تن از کاندیداهای عضویت در اتاق تعاون مرکزی به تأیید دستگاه‌ ذی‌ربط غیراصولی است، اظهار داشت: انعکاس خبر عدم تأیید صلاحیت 2 تن از کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسی اتاق تعاون مرکزی از جمع 42 با توجه به پیشینه نه چندان مطلوب بین اتاق تعاون و مجموعه وزارتی اقدام مطلوبی تلقی نمی‌شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه در انعکاس تحولات جاری تعاون نباید اعتبار افراد ضایع شود، ادامه داد: ببینید افرادی کاندیدای عضویت در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی می‌شوند و در این بین کمیته‌ای تشکیل شد که صلاحیت افراد کاندیدا را باید ارزیابی و تأیید می‌کرد اما بحث اینجاست که خود این کمیته خلاف قانون شکل گرفته است.
وی افزود: کمیته ارزیابی صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتاق تعاون متشکل از دو نماینده از وزارت تعاون سابق، دو نفر از اتاق تعاون و یک نفر از وزارت کشور است در حالی که نمایندگان اتاق تعاون مرکزی بدون هماهنگی با هیئت مدیره اتاق معرفی و دو نفر آدم خاصّ توسط رئیس هیئت مدیره اتاق "صلاحی" به کمیته معرفی شده‌اند.
عضو هیئت مدیره اتاق تعاون ایران گفت: در کمیته بررسی سوابق و ارزیابی صلاحیت افراد کاندیدا بدون هیچ سند و مدرک مستندی بر علیه حسین رحمانی‌نیا "دبیر کل اتاق تعاون ایران" صحبت شده و شخصیت حقوقی این مدیر مدبر و کارآمد را در حالی زیر سؤال برده‌اند که مدرکی دال بر رد صلاحیت وی ارائه نداده‌اند.
وی با اشاره به اینکه مطابق قانون، صلاحیت تمامی کاندیداها باید تأیید شود مگر اینکه مدرکی در رد صلاحیت افراد به کمیته ارائه شود، خاطرنشان کرد: اینکه صلاحیت 2 تن رد شود مگر اینکه از وزارت اطلاعات تأیید صلاحیت بگیرند که بالطبع این شیوه تصمیم‌گیری در مورد احکام حقوقی در هیچ جای دنیا تأیید نمی‌شود.
وی تصریح کرد: اگر حکم مبنی بر رد صلاحیت سه نفر از مجموع 42 نفر کاندیدای عضویت در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی است باید دلایل آن نیز ارائه شود ولذا مشروط کردن تأیید صلاحیت این افراد به اخذ تأیید از وزارت اطلاعات به هیچ وجه قانونی تعبیر نمی‌شود، ضمن آنکه اخذ حکم تأیید از وزارت اطلاعات طی چند روز عملاً غیرممکن است.
نجابت با اشاره به اینکه پیگیری‌ها در خصوص این موضوع به اصلاح این مشکل در آینده‌ای نزدیک خواهد انجامید، اظهار داشت: اما اینکه در یک جلسه غیرقانونی اعتبار یک نیروی ولایی و معتقد به نظام جمهوری انقلاب اسلامی به این سادگی زیر سؤال برود غیراصولی است.
وی ادامه داد: اینکه نمایندگانی در غیبت "دوستعلی قائم مقام شیخ‌الاسلامی در امور تعاون" و بدون هماهنگی با هیئت مدیره اتاق تعاون مرکز برای نظارت به کمیته تأیید صلاحیت کاندیداها معرفی شوند هم غیرقانونی و وجهه اجرایی ندارد و لذا در وجاهت کمیته مزبور هم شبهه وجود دارد.
وی افزود: در نامه فکسی کمیته تأیید صلاحیت کاندیدا‌ها اشاره شده است که صلاحیت 39 نفر تأیید و تأیید صلاحیت سه نفر دیگر مشروط به اخذ تأیید از وزارت اطلاعات است، معتقدم  اگر اینطور منعکس می‌شد که صلاحیت این سه نفر رد شده درست بود اما منوط کردن تأیید صلاحیت آنها به اخذ تأیید از وزارت اطلاعات، غیرقانونی است.
عضو هیئت مدیره اتاق تعاون ایران گفت: تمام نامه‌نگاری‌ها مطابق اساسنامه اتاق تعاون مرکزی باید با امضاء و تأیید دبیر کل اتاق تعاون مرکزی موضوعیت یابد در حالی این موضوع هم از سوی رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون رعایت نشده و تمام ظرفیت‌ها برای تخریب وجهه دبیر کل تعاون ایران انجام شده است.
وی تأکید کرد: در قانون اتاق تعاون معادل اتاق بازرگانی لحاظ شده و حفظ وجهه این اتاق و مدیران شاغل در آن وظیفه شرعی و یک تکلیف است که باید در این مسیر کوشا باشیم.
انتهای پیام/ح

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: