سرويس اقتصادي ـ ادغام وزارت‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن، در حالي با رأي مثبت مجلس روبه‌رو شد كه نگراني مغفول ماندن بخش صنعت كشور از آغاز مشهود بود.

به گزارش «تابناک»، اين نگراني با انتصاب وزير سابق بازرگاني به سمت رياست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دوچندان شد، به گونه‌اي كه غضنفري، خود در نشست رأي اعتماد مجلس در سخنانش با وعده توجه ويژه به بخش صنعت، در رفع اين شبهه تلاش کرد.

اما پس از گذشت يك ماه از ادغام حضور پررنگ مدیران سابق بازرگانی در مسئولیت‌های گوناگون و میانی وزارت تازه راه‌اندازی شده صنعت، معدن و تجارت، نگرانی فعالان بخش صنعت کشور برانگیخته شده است،‌ حال آن که در آغاز کار، ابقا و به‌کارگیری دوباره چند مدیر سابق وزارت صنایع در پست‌های معاونت و ریاست ادارات اصلی وزارت جدیدالتأسیس، این امید را پدید آورده بود که همچنان صنعت و زیرمجموعه‌های بزرگ آن در اولویت کاری وزیر قرار خواهند داشت.

ناگفته نماند که غضنفري از زمان كليد خوردن پروژه ادغام، بر توليدمحور بودن وزارتخانه جديد و ايجاد تحول اساسي در اين بخش تأكيد داشت، ولی حضور مدیران سابق بازرگانی در سمت‌هایی چون قائم مقامی‌ معاونت‌های گوناگون و بی‌قوام بودن انتصاب‌های اخیر وزیر، نگرانی خاصي را درباره حاکم شدن تفکر تجاری و کمرنگ شدن بخش تولید به وجود آورده است.

در این باره باید افزود که اصولا فرهنگ تاريخي ايرانيان در اقتصاد به دليل قرار داشتن و نقطه اتصال سه قاره و محل عبور جاده ابريشم، فرهنگ تجارت محوري است و خود به خود پا گرفتن توليد در اين كشور، کاری دشوار بوده و نياز به همت مسئولين دارد؛ چه رسد به هنگامي كه مسئولين، خود نيز تجارت را بر توليد و صنعت مقدم دارند.

گفتني است، در اين زمينه حمایت‌های بدنه بازرگانی کشور به ویژه رییس اتاق بازرگانی ـ که خود از مدیران وزارت بازرگانی بوده و رویکرد تجاری وی، همواره بر تولید غالب بوده ـ از اقدامات غضنفری، این نگرانی‌ها را دوچندان کرده است و این بیم می‌رود که تفکرات تجاری با رویکرد واردات قارچ گونه و همه‌جانبه ـ‌ که نابودی بخش عظیم کشاورزی کشور را در پی داشته است ـ بر بخش مهم صنعت هم سیطره یابد و به این ترتیب،‌ صنایع بيش از پيش به جای تولید به واردات و مونتاژ، آن هم محصولات درجه چندم چینی روی بیاورند.

چندان که هم‌اکنون برخی از صنایع پرآوازه و بزرگ کشور نیز با اخراج بخش قابل توجه نیروی کار خود، با بهره از برند تجاری خود به واردات و مونتاژ همان کالایی مشغولند که تا چندی پیش، آن را در کشور تولید می‌کردند.

این در حالی است که انتصاب در وزارتخانه مهمي مانند صنعت، معدن و تجارت ـ كه بر پایه برنامه پنجم توسعه، قرار است متولي بخش تأمين كننده 40 درصد توليد ناخالص ملي كشور باشد ـ‌ بسيار مهمتر از انتصاب افراد در وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني سابق است.

در این باره باید گفت که بهبود وضعيت بخش صنعت و معدن، فراهم كردن شرايط مناسب براي واحدهاي توليدي جهت گذار از تنگناي هدفمندي يارانه‌ها، ايجاد ارتباط كارآمد با سيستم بانكي برای حل مشكل مالي بنگاه‌هاي صنعتي و معدني و فراهم شدن فضاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، از موارد مهمي است كه هرگز با تفكر تجاري محقق نمي‌شود و وزارت جديد بايد با حفظ رويكرد توليدي بهره‌گيري از كارشناسان مرتبط بدان بپردازد.

البته ناگفته نماند كه هرچند اختلاف چندين و چند ساله بخش توليد و تجارت و چالش‌هاي موجود میان وزارت صنايع و بازرگاني سابق، بر مشكلات صنعتگران افزود، اما دقيقا براي رفع اين مسأله، ادغام وزارتخانه‌هاي مذكور صورت گرفت تا مسئولان وزارتخانه جديد با نگرشي جامع و اصولي، تصميمات قابل قبولي را براي هر دو بخش توليد و تجارت بگیرند.

بنا بر این گزارش، صنعت در سال‌های اخیر، دستاوردهای بزرگي داشته و قطعا يكي از دغدغه‌هاي وزیر کنونی، بايد صیانت از این دستاوردها و تلاش برای ازدیاد آن باشد، چرا که توجه به صنعت و تولید است كه مي تواند عامل رشد تجارت و به ویژه صادرات کشور شود.

البته وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در مدت اخیر تلاش داشته است تا برنامه‌های خود را پیرامون تولید پررنگ نشان دهد، ولی اکنون فعالان این بخش منتظرند که غضنفری به همه وعده‌ها و برنامه‌های خود به ویژه جمله کلیدی كه به هنگام گرفتن رأی اعتماد در مجلس مبنی بر محور بودن بخش تولید در فعالیت‌های وزارتخانه جدید بر زبان راند، جامه عمل بپوشاند.