مراجع قضایی تا این لحظه در باره برگزار نشدن جلسه محاکمه بعد از گذشت مهلت یک ماهه اعلام نظر نکرده اند و پاسخگویی را به دفتر سخنگوی قوه قضائیه که مشغول نظارت بر پرونده اختلاس 3هزارمیلیارد تومانی است، محول کرده‌ اند. 

 به گزارش خبرنگار قضایی فارس، فائزه هاشمی از ابتدای بروز اغتشاشات و ناآرامی‌هایی که در حوادث بعد از انتخابات سال 88 رخ داد همیشه در پس و پیش پرده نقش بازی می‌کرد و علیرغم اقدامات علنی وی در این راه، دستگاه قضایی هیچ‌گاه اقدام مناسبی برای برخورد با وی انجام نداد و همین دست به عصا راه رفتن قوه‌قضاییه، انتقادات گسترده‌ای را متوجه این دستگاه ساخت.

نکته قابل توجه در این مدت این موضوع بود که به محض اینکه انتقاد یا واکنشی از سوی برخی افراد (درست یا غلط) به عملکرد دستگاه قضایی یا اقدامات فائزه هاشمی رخ می‌داد،‌ قوه‌قضاییه به سرعت یا حکم جلب صادر می‌کرد یا دستور به فیلترینگ سایت و وبلاگ.

به هر حال با گذشت حدود 2 سال از فتنه سال 88 و دستگیری تعدادی از فتنه‌گران، قرار بود 23 مردادماه سال‌جاری در شعبه 15 دادگاه انقلاب به پرونده فائزه هاشمی از عوامل بروز بخشی از تشنجات سال 88 رسیدگی شود اما یک روز قبل از برگزاری جلسه محاکمه شایعاتی در مورد عدم آمادگی فائزه هاشمی برای حضور در دادگاه مطرح شد که این شایعات صبح روز محاکمه به یقین تبدیل شد.

صبح روز 23 مردادماه بود که اعلام شد با درخواست مهلت یک‌ماهه فائزه هاشمی برای حضور در دادگاه موافقت شده است و جلسه محاکمه یک ماه آینده برگزار خواهد شد.

افکار عمومی در حال حاضر این خواسته را از دستگاه قضایی دارند که به راحتی از کنار اتهامات کسانی که ماه‌ها آرامش مردم و جامعه را برهم زدند و باعث خدشه‌دار شدن آبرو و اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی شدند، نگذرد.

قوه‌قضاییه بعد از اتفاقات سال 88، قول رسیدگی فوری و قاطع و البته توأم با آرامش را به پرونده فتنه‌گران داد ولی متأسفانه دیده شده است که در این بین به پرونده بسیاری از آقازادگان که نقشی غیرقابل انکار در این فتنه داشته‌اند، ‌رسیدگی مناسبی نداشته است و بعضا آنها را در پرونده‌هایی در جایگاه شاکی پرونده نشانده است.

متأسفانه با سرعت و نوع حرکت قوه‌قضاییه در مسیر رسیدگی به پرونده برخی از متهمان فتنه 88 مخصوصا فائزه هاشمی، بیم این می‌رود که برخی از این متهمان هم مشمول رأفت نظام اسلامی شوند و قبل از اینکه به پرونده آنها رسیدگی شود، از آنها رفع اتهام شود.

مردم و آحاد جامعه از قوه‌قضاییه می‌خواهند همان طور که در مسائلی مانند قتل و مفاسد اقتصادی اقدام اساسی مانند تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب یا اجرای احکام در ملأعام را در برنامه دارند، در این پرونده‌ها هم کار را یکسره کند، نه اینکه وقتی پای یکی از آقازادگان به پرونده‌ای باز می‌شود، به سرعت حرف از مهلت و تجدید وقت و مصلحت‌اندیشی به میان آید.

مهلت یک ماهه فائزه هاشمی از دادگاه انقلاب یک هفته قبل و در تاریخ 23 شهریورماه به پایان رسید و در سکوت خبری رسانه‌ها، حرفی از برگزار نشدن این جلسه به میان نیامد.

قوه‌قضاییه باید این آمادگی را داشته باشد که ممکن است به طور همزمان پرونده‌های سنگینی مانند اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، پرونده فتنه 88 و همچنین جاسوسان آمریکایی مقابل مسئولان قضایی قرار بگیرد و در این امتحان است که می‌تواند با اتخاذ تدابیر مناسب از پس آنها برآید.

مراجع قضایی تا این لحظه در باره برگزار نشدن جلسه محاکمه بعد از گذشت مهلت یک ماهه اعلام نظر نکرده اند و پاسخگویی را به دفتر سخنگوی قوه قضائیه که مشغول نظارت بر پرونده اختلاس 3هزارمیلیارد تومانی است، محول کرده‌اند. 

* فائزه هاشمی رفسنجانی در جریان اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، دو بار در تاریخ‌های 30 خرداد 88 و 1 اسفند 89 به دلیل حضور در تجمعات غیرقانونی دستگیر شده بود.

* فائزه هاشمی در دستگیری اول اعلام کرده بود که فقط برای خوردن ساندویچ در محل حاضر شده و بار دوم نیز گفته که برای خرید لباس عید در خیابان‌ها و در بین تجمع‌کنندگان حاضر بوده است.

* فائزه هاشمی همچنین در مصاحبه‌هایی مدعی شده بود که مملکت توسط اراذل و اوباش اداره می‌شود.