اختلاف لاریجانی و احمدی نژاد و نظر شورای نگهبان

دسته بندی : <-PostCategory->


شورای نگهبان در نامه ای تصریح کرد که رئیس دولت مکلف است اعمال نظر و تذکرات رئیس مجلس را توجه و اجرا و در صورت نیاز مصوبات خود را اصلاح کند.



پس از نامه‌نگاری رئیس جمهور با هیئت عالی حل اختلاف قوا و شورای نگهبان با دفتر مقام معظم رهبری و نظر معظم له در این باره، سرانجام به طور رسمی اعلام شد که هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است.

 
 
طی چند ماه  گذشته نامه نگاری ها و اظهارات انتقادی مسئولان دو قوه علیه یکدیگر به اوج خود رسید.  بارها رئیس مجلس از قانون‌گريزي و اقدامات خلاف قانون رییس جمهور انتقاد کرده است و  بارها به‌جاي او قانون ابلاغ کرده و از تريبون مجلس از وي خواسته که در محدوده قانون حرکت کند. از آن‌سو احمدي‌نژاد نیز رئيس‌مجلس را متهم کرده که خود را عين قانون مي‌بيند و در پي تضعيف دولت است و حاضر نشده است تذکرات قانونی رئیس مجلس را برتابد.

بر همین اساس دوبار نیز اقدام به نامه نگاری علیه مصوبات و اقدامات مجلس کرده است و در نامه ای به دستگاه ها و زیرمجموعه های خود ابلاغیه های رییس مجلس در لغو برخی مصوبات مغایر با قانون اساسی هیئت دولت را فاقد وجاهت قانونی دانست و خواستار عدم توجه به آن شد.
 
احمدی نژاد در اردیبهشت ماه امسال در بخشنامه ای  به دستگاه‌های اجرایی، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست. وی همچنین نامه ای به هیئت عالی حل اختلاف درباره اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ذیل 85 و 138 قانون اساسی نوشته بود.
 
در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز بعد در واکنش به بخشنامه اخیر رئیس جمهور مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفته بود: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.
 
پس از نامه‌نگاری رئیس جمهور با هیئت عالی حل اختلاف قوا و شورای نگهبان با دفتر مقام معظم رهبری و نظر معظم له در این باره، سرانجام به طور رسمی اعلام شد که هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
 
به گزارش مهر، تمام نامه‌نگاری‌ها در این باره به شرح ذیل است:
 
رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌‌ای مدظله العالی
 موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 1797 مورخ 5/2/1391 رئیس جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هیات عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
 
"الغاء از مصوبات دولت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات، رئیس مجلس در اصول یاد شده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یاد شده مربوط می‌شد و با توجه به تاکید بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا می‌کند یا خیر راهگشا خواهد بود.
 
چنانچه اعلام نظر هیات عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز در مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیات عالی تقدیم می‌گردد.
 
رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
سید محمود هاشمی شاهرودی (02/03/91)
 




 
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران