در صورت کناره گیری نکردن این مدیران، رئیس جمهور باید آنها را عزل کند، تا افکار عمومی درخواست رئیس جمهور از قوه قضاییه برای برخورد قاطع با متهمان را باور کند و از طرفی این رفتار نوعی احترام به افکار عمومی است که هنوز هم شوکه از تعداد صفرهای این اختلاس است

چندی است فضای افکار عمومی، سیاسی، اقتصادی و رسانه ای کشور درگیر خبر اختلاس 3هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور است و این تخلف بزرگ چنان شوکی بر جامعه وارد کرده است که هیچ کس یارای گذر از آن نیست و روزی هم نیست که شاهد واکنش نهادها و مسئولان کشور را شاهد نباشیم؛ تا جایی که فضای انتخاباتی را تحت تاثیر قرار داده و امروزه کسی حتی گروه‌ها و جبهه‌های سیاسی هم از انتخابات پیش رو صحبتی نمی‌کند.

به گزارش «تابناک»، قوه قضاییه با تعریف ماموریت جدید برای دادستان کل کشور، وی را مامور رسیدگی به این پرونده ـ که بزرگترین اختلاس نام گرفته ـ کرده و قوه مقننه کشور هم درست در نخستین جلسه خود پس از تعطیلات تابستانی، با تشکیل جلسه غیرعلنی و احضار وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و... نسبت به موضوع واکنش نشان داده خواستار پیگیری جدی آن می شوند. حتی رئیس جمهور که این اختلاس در زیر مجموعه اجرای کشور انجام گرفته خواستار برخورد با عوامل آن می شود.

اما آنچه در کنار برخورد جدی با عوامل و متهمان این پرونده، مهم و درخور توجه است، نحوه حفظ و یا بازگشت اعتماد مردم به سیستم بانکی و دولت است که اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد، اکنون که به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم، می‌تواند اثرات نامطلوبی بر افکار عمومی گذاشته، اعتماد مردم را مورد خدشه قرار داده و اثرات نامطلوبی در میزان مشارکت مردم داشته باشد.

برای نیل به این هدف چند راه وجود دارد:

نخست اینکه از اطلاع رسانی دقیق خودداری کرده، روی آن سرپوش گذاشته و مانند رفتار برخی که تاکنون نیز از خود نشان داده اند، به کشف اختلاس و برخورد قضایی با متهمان بسنده کرده، به بهانه اینکه بر اعتماد مردم خدشه وارد نشود، از کنار آن بگذریم. این روش که بیشتر هم مورد نظر مدیران ناکارآمد و نظارت ناپذیر است، نه تنها کمکی به حفظ اعتماد مردم نمی‌کند، بلکه راه اعمال نفوذها عواملی در پرونده را باز می کند تا خدایی ناکرده با توجیه و... پرونده را از رسیدن به مقصود باز دارند.

راه دیگر، بازگذاشتن دست همه در اطلاع رسانی و ورود همه دستگاه‌ها اعم از مربوط و غیر مربوط و بازی با افکار عمومی است؛ در این صورت آنهایی که رسانه بیشتر و قدرت بیشتری در اختیار دارند، با عوام فریبی و سفسطه گری، راه را بر رسیدگی کامل و دقیق بر این پرونده بزرگ اختلاس می بندند.

راه سوم برخورد قانونی، ورود صرفا دستگاه‌های مسئول در پرونده، مدیریت افکار عمومی و رسانه‌هاست. در این صورت هم افکارعمومی قانع و نه توجیه خواهد شد، که نظام خود یکی از شاکیان اصلی پرونده است و تا سرمنزل مقصود آن را دنبال خواهد کرد، که برخورد با متهمان پرونده و مجازات هرکدام بر اساس عدل و انصاف یکی از راه‌های حفظ اعتماد عمومی است. اما در افکار عمومی برخی در این تخلف عظیم مالی بانکی متهم نیستند و مجازاتی هم متوجه آنها نیست، زیرا در اصل اختلاس دستی نداشته اند، اما به هر حال این اختلاس که برخی آن را اختلاس قرن نام نهاده اند، در زیر مجموعه و دستگاه تحت مدیریت برخی مسئولان و مدیران رخ داده که می توان گفت ناکارآمدی و نظارت ناپذیر بودن آنها، زمینه ساز این تخلف بوده است، بنابراین انتظار این است که در وهله نخست این مدیران نه به عنوان متهم بلکه برای جلب اعتماد مردم و نیز احترام به آنها، از کار خود کناره بگیرند، تا افکار عمومی بر تلاش مسئولان و برخورد جدی نظام بیشتر دلگرم شود.

به هر حال افکار عمومی دست کم، سوء مدیریت چند مدیر ارشد شامل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل بانک صادرات و مدیر عامل چند بانک دیگر را در این تخلف مؤثر می داند، بدون آن که آنها را دخیل در اختلاس و یا متهم به کسب مال نامشروع بداند، اما انتظار دارد به جای آسمان و ریسمان بافتن و خود را محق تشویق دانستن به سبب کشف این اختلاس، از سمت خود کناره گیری کنند.

در صورت کناره گیری نکردن این مدیران، رئیس جمهور باید آنها را عزل کند، تا افکار عمومی درخواست رئیس جمهور از قوه قضاییه برای برخورد قاطع با متهمان را باور کند و از طرفی این رفتار نوعی احترام به افکار عمومی است که هنوز هم شوکه از تعداد صفرهای این اختلاس است.

از سوی دیگر عزل این مدیران راه اعمال نفوذ‌های احتمالی و یا خدایی نکرده سندسازی و یا پنهان کردن برخی اسناد موثر در رسیدگی توسط دستگاه‌های نظارتی و قضایی در این پرونده را منتفی می کند. و این خود کمک شایانی به تسریع در رسیدگی به این پرونده و ابعاد آن و جلب اعتماد عمومی به نتیجه رسیدگی خواهد داشت که البته ناگفته نماند.

این اقدام قطعا راه را برای افشا شدن عناصر قدرتمند دیگر پشت پرده نیز باز خواهد کرد و رسیدگی دقیق‌تر و متلاشی کردن لانه‌های فساد مالی در دستگاه‌های حکومتی را ـ که خواست مسئولان نظام به ویژه رهبری است ـ محقق می سازد.