به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز يك‏شنبه طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران را كه اعاده شده از شوراي نگهبان بود، بررسي كردند.

‌اين طرح كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، به‌دليل اصرار كميسيون بر مصوبه خود براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.

نمايندگان مجلس اين طرح را ‌كه شوراي نگهبان 5 ايراد به آن گرفته بود، با 119 رأي موافق، 22 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع به مجمع تشخيص مصلحت ارسال كردند.

در مصوبه قبلي مجلس آمده بود كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اعلام فهرست اموال و دارايي اين مقامات و مسئولان و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون است.

همچنين در مصوبه قبلي مجلس اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري، رؤساي دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، رئيس و معاونان و دبيركل بانك مركزي، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غير‌دولتي، فرماندهان عالي‌رتبه نيروهاي مسلح، مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بيمه‌ها و بانك‌ها، استانداران و معاونان آنان، سفرا و كاردانان سفارت‌خانه‌هاي ايران، رؤساي سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون، اعضاي مجامع عمومي و مديرعامل شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري از جمله مقامات و مسئوليني هستند كه موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را به رئيس قوه قضائيه اعلام كنند كه اين موضوع نيز مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده بود.

سيد‌كاظم دلخوش نماينده صومعه‌سرا هنگام بررسي اين طرح و پيشنهاد كميسيون، مبني بر ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص نظام در اخطاري قانون اساسي گفت كه ‌قوانين بايد گويا باشند تا به مجمع ارسال نشود.
علي لاريجاني رئيس مجلس اين اخطار را وارد ندانست.

موسي قرباني نماينده قائنات در مخالفت و لاهوتي نماينده لنگرود در موافقت با ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام در صحن پارلمان صحبت كردند.

‌دولت نيز با ارجاع برخي ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق بود.